نماینده دادستان: متهم افخمی علی‌رغم تذکرات به استمرار تخلفات در سازمان توسعه تجارت اصرار داشت
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۱۱۹۶
نهمبن جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده ثبت سفارش خودرو برگزار شد. خبرگزاری میزان - نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو امروز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه، ضمن تفهیم اتهام به متهم افخمی از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متهم افخمی در شرح دفاعیات خود گفت: یکی از وظایف سازمان توسعه تجارت، شناسایی و اعزام رایزنان بازرگانی است. طی قریب به سه سال مسئولیت خود در این سازمان، بالغ بر ۲۰ نفر از افراد شاغل در این سازمان را برای ماموریت رایزنی به کشورهای مورد هدف اعزام کردم. پس از اعزام چهار نفر، فوق‌العاده شغل آنها را از محل کمک نمایشگاه بین‌المللی پرداخت کردیم و هیچ گونه منع قانونی در این زمینه وجود نداشته است.
وی گفت: با کناره‌گیری شرکت راهبر از هدایت سامانه ثبت سفارش، تمام سعی من بر این بود که سایت با مشکل مواجه نشود. ما در انجام هر دو قراردادی که بستیم مرتکب خطا نشدیم. صیادی کارشناس ارشد این سایت بود که از سال ۸۹ در توسعه تجارت کار می‌کرد. سازمان بازرسی اعلام کرد که قراردادی که بسته شده با همسر وی بوده و قانون منع مداخله رعایت نشده است.
یزدانی فر، نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: متهم افخمی در این پرونده دو اتهام دارد؛ دفاعیات وی عمدتا ناظر بر این است که طبق قانون افرادی که استخدام می‌شوند باید رسمی یا پیمانی باشند. این دفاع از نظر دادستانی به این دلیل پذیرفته نیست که سازمان توسعه تجارت مشمول قانون خدمات کشوری است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: همچنین مکاتباتی که با متهم صورت گرفته حکایت از این دارد که چندین مورد در خصوص تخلفات به وی گوشزد شده، اما وی اصرار به استمرار همان وضعیت داشته است.
وی بیان کرد: در خصوص نقض قانون منع مداخله، دفاعیات متهم از نظر دادسرا به این دلیل پذیرفته نیست که با توجه به اینکه متهم صیادی پشتیبانی سامانه را عهده دار بوده، متهم افخمی به عنوان معاون وزیر شناخت کافی از وی داشته و طرف قرارداد بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم افخمی اظهار داشت: موکل زمانی می‌تواند متخلف باشد که تمام و یا بخشی از سهام شرکت پشتیبانی کننده به موکل و یا بستگان وی مربوط باشد که این گونه نیست.
وی عنوان کرد: موکل چندین بار از وزیر صمت درخواست استعفا می‌کند و در نهایت در تاریخ دوم شهریورماه ۱۳۹۵ با استعفای وی موافقت میشود و از سازمان منفک میشود.
وکیل متهم افخمی در پایان تقاضای صدور رای برائت برای موکل خود کرد. بیشتر بخوانید: هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده ثبت سفارش خودرو نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: اعزام رایزنان باید در چارچوب قوانین باشد؛ از طرفی هیچ یک از چهار نفری که اعزام شدند، رسمی و یا پیمانی نبودند.
یزدانی فر تاکید کرد: متهم افخمی با کسی انعقاد قرارداد داشته که وی سهامدار آن شرکت بوده است.
در ادامه متهم افخمی ضمن قرارگیری در جایگاه و تشریح آخرین دفاع خود گفت: تقاضای صدور رای برائت از دادگاه را دارم.
در ادامه دادگاه، رئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم رحیمی کوشا از او خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.
متهم رحیمی کوشا ضمن رد اتهام وارده گفت: نیت خیری داشتیم که خواستیم ثواب کنیم، اما کباب شد. همسر من بخاطر گره گشایی از کار سازمان، این پروژه را قبول کرد.
متهم رحیمی کوشا گفت: از دادگاه تقاضای برائت از اتهام‌های وارده را دارم.
نماینده دادستان در خصوص دفاعیات متهم کوشا گفت: بی‌اطلاعی متهم پذیرفته نیست و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.
در ادامه وکیل متهم رحیمی کوشا ضمن قرارگیری در جایگاه به تشریح دفاعیات از موکل خود پرداخت و گفت: در خصوص عنصر مادی جرم، ماده هفت قانون مدیریت خدمات کشوری مشخصات کارمند را بیان کرده که موکل مشمول هیچ‌یک از این موارد نبوده است.
وی اظهار کرد: صیادی در این سازمان دریافتی‌های مستمر نداشته و به گونه‌ای بوده که کارفرما الزام به پرداخت در تاریخ مشخصی نداشته است.
وکیل متهم رحیمی کوشا در ادامه خاطرنشان کرد: موکل فاقد هر گونه سابقه کیفری بوده و در چارچوب قانون گام برداشته است؛ بنابراین تقاضای برائت موکل را دارم.
متهم رحیمی کوشا در ادامه جهت ارائه آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: من نمی‌توانستم سامانه را همین طور رها کنم؛ اگر سامانه ملی یک روز می‌خوابید من چگونه باید پاسخ میدادم؟
وی در پایان تقاضای برائت کرد.
قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی روز شنبه راس ساعت ۹ صبح در همین مکان برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/ برچسب ها: دادگاه قاضی صلواتی قاچاق ثبت سفارش
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگاه قاضی صلواتی قاچاق ثبت سفارش نماینده دادستان قاضی صلواتی جلسه دادگاه توسعه تجارت متهم افخمی وکیل متهم ثبت سفارش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۱۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی و تصویب ۵ طرح بهبود و توسعه میادین نفت و گاز کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۳ بعدازظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و ۵ درخواست وزارت نفت برای توسعه میادین نفت و گاز خصوصاً در مناطق مشترک با کشورهای همسایه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر لزوم ارائه مباحثی اساسی و زیرساختی در شورای اقتصاد گفت: مهمترین معیار برای برنامه‌ریزی اقتصادی کشور انتخاب شعار سال توسط مقام معظم رهبری است که باید ریل گذاری اقتصادی در این راستا انجام پذیرد.
معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر ارائه گزارشی دقیق از وضعیت اجرای شعار سال گذشته در جلسه آتی، ادامه داد: در دولت برنامه‌ای برای تحقق شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تهیه و تصویب شده که باید در جلسات آتی شورای اقتصاد نحوه اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته و به صورت دائم پایش شود.
وی با تأکید بر اینکه در زمینه تحقق جهش تولید اقدامات و تصمیمات بسیار خوبی در دولت اتخاذ شده، تصریح کرد: باید برای افزایش مشارکت مردمی در راستای جهش تولید نیز با کمک مجلس شورای اسلامی برنامه‌ها و طرح‌های لازم پیش بینی شود تا مردم بدانند مشارکت مردمی در اقتصاد و تولید چگونه امکان پذیر و عملیاتی است.
وی خاطرنشان کرد دولت سیزدهم در ابتدای سال جاری با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، سازمان‌های مردم نهاد و جریان‌های فعال اقتصادی در حال تسریع و آماده سازی بسترهای لازم برای حضور مردم در اقتصاد و بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های موجود است.
مخبر در این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان مربوطه حضور داشتند، بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر طرح‌های توسعه‌ای میادین مشترک نفت و گاز تاکید کرد و در ادامه طرح «افزایش سقف اعتباری و زمانی قراردادهای طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی» و همچنین طرح «احداث مخزنگاه شهید مهدوی بندرعباس» تصویب شد.
همچنین کلیات طرح «توسعه و بهره برداری میادین نفت سامان و دلاوران»، طرح «بهبود بازیافت، افزایش تولید و انجام عملیات بهره برداری یکپارچه میدان مشترک نفتی آزداگان» و طرح «بهبود بازیافت و افزایش تولید و بهره برداری میدان مشترک نفتی آذر» مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از برگزاری جلسات مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در خصوص جزئیات طرح‌های مذکور، تصمیمات جلسه ابلاغ شود.
گفتنی است درخصوص طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی با افزایش مبلغ اعتباری به میزان ۳/۰۷ میلیارد دلار، ۲۱ حلقه چاه تکمیل و ۴۲ میلیون متر مکعب گاز روزانه به ظرفیت کشور اضافه میشود.
کد خبر 6094537
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود