به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده ثبت سفارش خودرو برگزار شد/ نماینده دادستان: متهم افخمی به استمرار تخلفات در سازمان توسعه تجارت اصرار داشت

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۱۷۹۵

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان،نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو امروز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه، ضمن تفهیم اتهام به متهم افخمی از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.

متهم افخمی در شرح دفاعیات خود گفت: یکی از وظایف سازمان توسعه تجارت، شناسایی و اعزام رایزنان بازرگانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی قریب به سه سال مسئولیت خود در این سازمان، بالغ بر ۲۰ نفر از افراد شاغل در این سازمان را برای ماموریت رایزنی به کشور‌های مورد هدف اعزام کردم. پس از اعزام چهار نفر، فوق‌العاده شغل آن‌ها را از محل کمک نمایشگاه بین‌المللی پرداخت کردیم و هیچ گونه منع قانونی در این زمینه وجود نداشته است.

وی گفت: با کناره‌گیری شرکت راهبر از هدایت سامانه ثبت سفارش، تمام سعی من بر این بود که سایت با مشکل مواجه نشود. ما در انجام هر دو قراردادی که بستیم مرتکب خطا نشدیم. صیادی کارشناس ارشد این سایت بود که از سال ۸۹ در توسعه تجارت کار می‌کرد. سازمان بازرسی اعلام کرد که قراردادی که بسته شده با همسر وی بوده و قانون منع مداخله رعایت نشده است.

یزدانی فر، نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: متهم افخمی در این پرونده دو اتهام دارد؛ دفاعیات وی عمدتا ناظر بر این است که طبق قانون افرادی که استخدام می‌شوند باید رسمی یا پیمانی باشند. این دفاع از نظر دادستانی به این دلیل پذیرفته نیست که سازمان توسعه تجارت مشمول قانون خدمات کشوری است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: همچنین مکاتباتی که با متهم صورت گرفته حکایت از این دارد که چندین مورد در خصوص تخلفات به وی گوشزد شده، اما وی اصرار به استمرار همان وضعیت داشته است.

وی بیان کرد: در خصوص نقض قانون منع مداخله، دفاعیات متهم از نظر دادسرا به این دلیل پذیرفته نیست که با توجه به اینکه متهم صیادی پشتیبانی سامانه را عهده دار بوده، متهم افخمی به عنوان معاون وزیر شناخت کافی از وی داشته و طرف قرارداد بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم افخمی اظهار داشت: موکل زمانی می‌تواند متخلف باشد که تمام و یا بخشی از سهام شرکت پشتیبانی کننده به موکل و یا بستگان وی مربوط باشد که این گونه نیست.

وی عنوان کرد: موکل چندین بار از وزیر صمت درخواست استعفا می‌کند و در نهایت در تاریخ دوم شهریورماه ۱۳۹۵ با استعفای وی موافقت می‌شود و از سازمان منفک می‌شود.

وکیل متهم افخمی در پایان تقاضای رای برائت برای موکل خود کرد.

نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: اعزام رایزنان باید در چارچوب قوانین باشد؛ از طرفی هیچ یک از چهار نفری که اعزام شدند، رسمی و یا پیمانی نبودند.

یزدانی فر تاکید کرد: متهم افخمی با کسی انعقاد قرارداد داشته که وی سهامدار آن شرکت بوده است.

در ادامه متهم افخمی ضمن قرارگیری در جایگاه و تشریح آخرین دفاع خود گفت: تقاضای صدور رای برائت از دادگاه را دارم.

در ادامه دادگاه، رئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم رحیمی کوشا از او خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.

متهم رحیمی کوشا ضمن رد اتهام وارده گفت: نیت خیری داشتیم که خواستیم ثواب کنیم، اما کباب شد. همسر من بخاطر گره گشایی از کار سازمان، این پروژه را قبول کرد.

متهم رحیمی کوشا گفت: از دادگاه تقاضای برائت از اتهام‌های وارده را دارم.

نماینده دادستان در خصوص دفاعیات متهم کوشا گفت: بی‌اطلاعی متهم پذیرفته نیست و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.

در ادامه وکیل متهم رحیمی کوشا ضمن قرارگیری در جایگاه به تشریح دفاعیات از موکل خود پرداخت و گفت: در خصوص عنصر مادی جرم، ماده هفت قانون مدیریت خدمات کشوری مشخصات کارمند را بیان کرده که موکل مشمول هیچ‌یک از این موارد نبوده است.

وی اظهار کرد: صیادی در این سازمان دریافتی‌های مستمر نداشته و به گونه‌ای بوده که کارفرما الزام به پرداخت در تاریخ مشخصی نداشته است.

وکیل متهم رحیمی کوشا در ادامه خاطرنشان کرد: موکل فاقد هر گونه سابقه کیفری بوده و در چارچوب قانون گام برداشته است؛ بنابراین تقاضای برائت موکل را دارم.

متهم رحیمی کوشا در ادامه جهت ارائه آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: من نمی‌توانستم سامانه را همین طور رها کنم؛ اگر سامانه ملی یک روز می‌خوابید من چگونه باید پاسخ میدادم؟

وی در پایان تقاضای برائت کرد.

قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی روز شنبه راس ساعت ۹ صبح در همین مکان برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه دادگاه خودرو نماینده دادستان جلسه دادگاه توسعه تجارت متهم افخمی وکیل متهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۱۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمیسیون اقتصادی ایران و امارات پس از ۱۰ سال برگزار شد/ پیش‌بینی افزایش تجارت به ۳۰ میلیارد دلار

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیش‌بینی ۳۰ میلیارد دلاری تجارت بین ایران و امارات، از آماده‌سازی ۲۲ سند همکاری بین دو کشور در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و امارات برای امضا شدن خبر داد.

به گزارش ایسنا، اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به ریاست مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور و بن الطوق الماری وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در ابوظبی برگزار شد.

آخرین اجلاس این کمیسیون در فروردین ۱۳۹۳ برگزار شده است. این نشست پس از گذشت ۱۰ سال؛ به منظور توسعه همکاری‌های دو کشور در همه زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و حمل و نقلی (هوایی، دریایی، جاده‌ای و ترکیبی) برگزار شد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین المللی بویژه کریدور شمال- جنوب به منظور ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این نشست قرار داشت.

پیش‌بینی افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار

مهرداد بذرپاش -وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات- در حاشیه نشست این کمیسیون که صبح امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه در ابوظبی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: بعد از حدود ۱۰ سال نشست کمیسیون مشترک همکاری بین دو کشور برگزار شد و در ابتدای آن ۲ سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.

وی با بیان این که در مجموع ۲۲ سند از گذشته و در پی نشست‌های مقدماتی آماده شده که بین دو کشور به امضا برسد، گفت: در این نشست در بخش‌های مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال - جنوب، توسعه فعالیت‌های بندری، افزایش تعداد پروازها بحث و گفت و گو شد.

بذرپاش ادامه داد: توسعه فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قول‌های خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفت‌های خوبی را شاهد باشیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به این که در سال گذشته تجارت بین دو کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ما کشور امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.

وی افزود: یکی دیگر از زمینه‌های همکاری بین دو کشور موضوع گردشگری است و هر دو کشور زیرساخت‌های مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کرده‌اند.

به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاق‌های بازرگانی دو کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت دو طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین دو کشور بود.

بذرپاش ادامه داد: مجموعاً با همه فشارهایی که کشور آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهد، مانعی برای توسعه همکاری‌ها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیت‌های دو کشور باشد.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خصوص توسعه بخش ترانزیت بین دو کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جاده‌ای و ریلی باید هم‌زمان رخ دهد و کلان پروژه ایران راه که در کشور این روزها در دستور دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرم‌افزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.

وی افزود: زمینه‌های توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه صورت گرفت و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.

بذرپاش با اشاره به به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای راه‌اندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم می‌توانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفاده‌کننده‌های آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خاتمه در خصوص پیش‌بینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی می‌شود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.

انتهای پیام